تحول مهم؛ گمانه‌زنی‌ها از خداحافظی مرتضوی‌مقدم از دیوان عالی | جانشین کیست؟
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۶۰۷۲
اعتمادآنلاین نوشت: برخی منابع از تغییرات محتمل در دیوان عالی کشور خبر می‌دهند. به گفته این منابع، سید احمد مرتضوی مقدم در آستانه خداحافظی با کرسی ریاست دیوان عالی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی جمهوری اسلامی است. پیگیری‌ها حاکی از آن است که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، جدی‌ترین گزینه برای تصدی کرسی ریاست دیوان عالی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احتمال خداحافظی مرتضوی مقدم از ریاست دیوان عالی کشور بالا گرفته و محتمل‌ترین گزینه برای ریاست این نهاد، دادستان کل کشور است.
برخی منابع از تغییرات محتمل در دیوان عالی کشور خبر می‌دهند. به گفته این منابع، سید احمد مرتضوی مقدم در آستانه خداحافظی با کرسی ریاست دیوان عالی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی جمهوری اسلامی است. پیگیری‌ها حاکی از آن است که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، جدی‌ترین گزینه برای تصدی کرسی ریاست دیوان عالی است.
به گفته این منابع، در صورت عدم انتصاب منتظری به عنوان رئیس دیوان عالی کشور، گزینه بعدی برای تصدی این مقام، علی رازینی، قاضی حال حاضر یکی از شعب دیوان عالی کشور است.
خداحافظی مرتضوی‌مقدم از ریاست دیوان عالی کشور در شرایطی محتمل به نظر می‌رسد که دیوان عالی کشور همواره نقش مهمی در بررسی احکام صادره دادگاه‌های عمومی و انقلاب داشته است و در بسیاری از موارد احکام صادره شکسته شده و دادرسی‌ها روندی مثبت‌تر به خود گرفته است.
از این جمله اینکه دیوان عالی کشور در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ نقش مهمی در شکست احکام محاربه و اعدام‌های صادرشده برای برخی متهمان داشته است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: دیوان عالی کشور ریاست دیوان عالی کشور کرسی ریاست دیوان عالی مرتضوی مقدم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۶۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان